استمرأ نظام أردوغان حملات القمع وانتهاك حقوق الإنسان، وأصدرت السلطات التركية أمس (الثلاثاء)، أوامر بتنفيذ موجة اعتقالات ضد معارضين. وطلب ممثلو الادعاء المعنيون بالتحقيق في شؤون الجيش ووزارة العدل، بالقبض على 228 شخصا للاشتباه في صلاتهم بشبكة تزعم أنقرة أنها تقف وراء محاولة انقلاب فاشل في 2016. وأفادت وكالات تركية رسمية بأن ممثلي الادعاء أمروا، في أحدث خطوة متعلقة بالتحقيق في أنشطة أفراد القوات المسلحة التركية، باعتقال 157 شخصا من بينهم 101 لا يزالون في الخدمة. ولفتت إلى أن العملية تتركز في إقليم أزمير (غربي البلاد) لكنها تشمل 43 إقليما.
وفي قرار منفصل، أمر ممثلو الادعاء في العاصمة أنقرة باعتقال 71 شخصا في إطار تحقيق يستهدف فتح الله غولن في وزارة العدل من بينهم 33 لا يزالون في الخدمة.
يذكر أن النظام التركي أمر منذ محاولة الانقلاب بسجن نحو 80 ألفا في انتظار محاكمتهم، بينما أقال أو أوقف عن العمل أكثر من 150 ألفا من الموظفين والجنود وآخرين.
وأثارت حملة القمع الممنهجة ضد المعارضين انتقادات غربية ودولية حادة، خصوصا من قبل جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، فيما دافعت أنقرة عن تلك الإجراءات زاعمة أنها رد ضروري على ما وصفتها بـ«تهديدات أمنية».
وفي قرار منفصل، أمر ممثلو الادعاء في العاصمة أنقرة باعتقال 71 شخصا في إطار تحقيق يستهدف فتح الله غولن في وزارة العدل من بينهم 33 لا يزالون في الخدمة.
يذكر أن النظام التركي أمر منذ محاولة الانقلاب بسجن نحو 80 ألفا في انتظار محاكمتهم، بينما أقال أو أوقف عن العمل أكثر من 150 ألفا من الموظفين والجنود وآخرين.
وأثارت حملة القمع الممنهجة ضد المعارضين انتقادات غربية ودولية حادة، خصوصا من قبل جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، فيما دافعت أنقرة عن تلك الإجراءات زاعمة أنها رد ضروري على ما وصفتها بـ«تهديدات أمنية».